به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، دیماه ۱۴۰۴ نقطه عطفی در گفتمان اجتماعیـاقتصادی ایران بود؛ موجی از واکنشهای مردمی که از بازار بزرگ تهران و انتقاد کسبه به بیثباتی ارز و تورم افسارگسیخته آغاز شد و در چند روز در بسیاری از شهرها در سراسر کشور گسترش یافت. این واکنشها اگرچه در آغاز رنگ و بوی اقتصادیـمعیشتی داشت، اما در بسیاری از مناطق به نماد انتقاد عمومی از وضعیت اقتصادی، سیاستهای کلان و بحران رفاه بدل شد و حضور اقشار مختلف جامعه را در خیابانها رقم زد. با توجه به بازتاب رسانهای، گزارشها و پوششهای میدانی، برخی شهرها در این دوره بهعنوان قطبهای بارز واکنشهای دیماه شناخته میشوند که حضور گسترده شهروندان، استمرار تجمعها و نقش فعال گروههای مختلف را نشان میدهند.
تهران بهعنوان نقطه آغاز و مهمترین کانون این اتفاقات، نقشی محوری در شکلگیری و گسترش انتقادات ایفا کرد؛ تجمع و اعتصاب بازار و خیابانهای پایتخت، نشانهای کمسابقه از واکنش به وضعیت اقتصادی و معیشتی بود. همزمان، اصفهان بهعنوان یکی از مراکز اصلی صنعتی و تجاری کشور، با حضور فعالان اقتصادی و مشارکت گسترده شهروندان، به یکی از محورهای تداوم این اتفاقات تبدیل شد. در شرق کشور نیز مشهد، بهعنوان دومین شهر پرجمعیت ایران، شاهد حضور پرشمار شهروندان در تجمعهای خیابانی در انتقاد به فشارهای اقتصادی بود. در کنار این کلانشهرها، آبدانان در استان ایلام نیز بهعنوان یکی از نقاط برجسته اتفاقات مطرح شد؛ شهری که تجمعات آن با بازتاب رسانهای درخور توجه، به نمادی از واکنشهای انتقادی در مناطق کمتربرخوردار تبدیل شد.
در ادامه روند تجمعها و فشارهای اقتصادی، هفتم بهمن سخنگوی وزارت بهداشت نیز با اشاره به آمار مراجعات استانی اعلام کرد بیشترین مراجعات مربوط به تهران و مراکز استانهای خراسان رضوی (مشهد) و اصفهان بوده است. این دادهها نشان میدهد که کلانشهرها همزمان با فشارهای معیشتی، شاهد تجمع و مراجعه قابل توجه مردم به مراکز درمانی و خدمات عمومی بودهاند.
عوامل زمینهساز واکنشها در ۴ استان کلیدی
براساس دادههای رسمی منتشرشده از مرکز دادههای باز ایران و مرکز آمار ایران، وضعیت اقتصادی استانهای تهران، خراسان رضوی، ایلام و اصفهان در سالهای اخیر تحت تأثیر فشارهای معیشتی و اشتغال قرار داشته است. گزارش سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که در استان خراسان رضوی، با مرکزیت مشهد، حدود ۳۸ درصد از خانوارها زیر خط فقر قرار داشتهاند. همچنین ایلام با حدود ۳۲ درصد از جمعیت در وضعیت فقر مطلق قرار داشته، در حالی که در استان اصفهان این عدد حدود ۲۰ درصد و در تهران حدود ۱۷ درصد گزارش شده است. همزمان، اگرچه نرخ بیکاری رسمی در پاییز ۱۴۰۳ در اغلب استانها تکرقمی شده و در استان تهران بهعنوان کمترین نرخ بیکاری کشور ثبت شده است، اما ترکیب نرخ بیکاری و تورم (شاخص فلاکت) برای سال 1402 نشان میدهد استان اصفهان با عدد حدود ۵۵.۵ و خراسان رضوی با حدود ۴۹.۲ در میان استانهای با فشارهای اقتصادی بالا قرار دارند. ایلام با حدود ۴۹.۸ و تهران هم با حدود ۴۳.۲ این شاخص را تجربه کردهاند. وضعیتی که نشاندهنده وجود فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید و چالشهای اجتماعی متراکم در این استانهاست و میتواند توجیهکننده واکنشهای مردم در مناطق کمترتوسعهیافته باشد.
فرسایش معیشت
در ادامه بررسی وضعیت شهرهای کانونی اتفاقات دیماه، روایتهای میدانی فعالان اجتماعی نشان میدهد که واکنشها در بسیاری از نقاط، ریشهای عمیقتر از رویدادهای مقطعی داشته است. پیشتر، دادههای رسمی از افزایش بیکاری و افت سطح رفاه در برخی استانها خبر میداد؛ اما آنچه این آمارها را معنا میبخشد، تجربه زیسته افرادی است که سالها در متن همین بحرانها زندگی کردهاند. گفتوگوی ما با امیر هاشمینژاد، فعال اجتماعی و از ساکنان مناطق حاشیهای شهر اصفهان، تصویری ملموس از پیوند میان فشار اقتصادی، حاشیهنشینی و واکنشهای مردمی ارائه میدهد. هاشمینژاد با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه مطالبات اجتماعی و زیست در حاشیه شهر، تأکید میکند که مطالبات اقتصادی در اصفهان، مسئلهای تازه نیست و سالهاست در لایههای مختلف جامعه جریان دارد. به باور او، کاهش قدرت خرید، رکود تولید و بیثباتی اقتصادی، زمینهای فراهم کرده که هر موج نارضایتی بهسرعت به بحران اجتماعی تبدیل شود. بهویژه پس از تغییرات ارزی و محدودیتهای تولید، بخشهایی از صنعت و بازار دچار توقف یا افت جدی شدهاند؛ روندی که به تضعیف معیشت هزاران خانواده انجامیده است. او در عین حال، میان اعتراضات صنفی و واکنشهای خیابانی تمایز قائل است. به گفته او، در جریان ناآرامیها، سهم بازاریان و صنعتگران از بازداشتشدگان بسیار محدود بوده و بدنه اصلی تولید و تجارت، کمتر وارد درگیریهای خیابانی شده است. در مقابل، برخی مناطق شهری، بهویژه در محدودههای خاصی از منطقه ۸ و ۱۲ اصفهان، شاهد درگیریهای شدیدتر بودهاند؛ مناطقی که در مواردی به خشونتهای جدی نیز انجامیده است. با این حال، تمرکز اصلی روایت او نه بر صحنههای واکنشهای انتقادی، بلکه بر وضعیت حاشیهنشینان اصفهان است؛ گروهی که به گفته او، بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شدهاند، بیآنکه صدای مؤثری در فضای عمومی داشته باشند. او از منطقه «حصه» و دیگر مناطق کمبرخوردار یاد میکند؛ مناطقی که صدها خانوار تحت پوشش حمایتی در آنها زندگی میکنند و در سالهای اخیر با افت شدید توان خرید مواجه شدهاند.
به باور او، این خانوادهها نه امکان حضور در تجمعها را دارند و نه توان پیگیری مطالبات خود از مسیرهای رسمی را؛ فرسایش معیشتی آنها «زیر پوست شهر» جریان دارد. نشانههای این بحران، به گفته هاشمینژاد، در مراجعه گسترده مردم به فروشگاههای زنجیرهای توزیعکننده سبد کالا آشکار است: «در منطقه ۱۴ اصفهان، با جمعیتی نزدیک به نیممیلیون نفر، حجم مراجعه به مراکز توزیع کالاهای حمایتی بهطور چشمگیری افزایش یافته است». او این وضعیت را نشانهای روشن از گسترش فقر پنهان میداند؛ فقر خانوادههایی که تا چند سال پیش، جزء طبقه متوسط شهری محسوب میشدند. از نگاه او، منطقه ۱۴ که یکی از حاشیهایترین نقاط اصفهان بهشمار میرود، اکنون تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارد. ترکیب بیکاری جوانان، مشاغل ناپایدار، وابستگی به یارانهها و افزایش هزینههای زندگی، این منطقه را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط کلانشهر اصفهان تبدیل کرده است. به گفته او، بسیاری از خانوادهها در این مناطق، عملا در وضعیت بقا به سر میبرند، نه زندگی.
شدت بیکاری و کارتنخوابی
هاشمینژاد به مسئله اشتغال بهعنوان یکی از محورهای اصلی بحران اجتماعی در اصفهان اشاره میکند. به گفته او، بخشی از افرادی که پیشتر شغل ثابت داشتهاند، همچنان در بازار کار باقی ماندهاند، اما گروه قابل توجهی از شهروندان، بهویژه جوانان و نیروهای اجتماعی فعال، در سالهای اخیر با بیکاری یا اشتغال ناپایدار مواجه شدهاند. او تأکید میکند که این وضعیت محدود به یک جریان فکری یا قشر خاص نیست و حتی بخشی از نیروهای مذهبی و حامیان پیشین دولت نیز امروز در زمره بیکاران و جویندگان کار قرار گرفتهاند. به باور او، فشار اقتصادی مرزهای سیاسی و اجتماعی را درنوردیده و همه اقشار را درگیر کرده است. او با اشاره به سابقه فعالیت خود بهعنوان دبیر پیشین مجمع مطالبهگران حاشیه شهر، توضیح میدهد که مراجعات مردمی برای یافتن شغل یا دریافت حمایتهای حداقلی، در ماههای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته است. به گفته او، اگرچه آمار رسمی دقیقی در اختیار ندارد، اما تجربه میدانیاش نشان میدهد که دامنه بیکاری و فقر، فراتر از دادههای اداری گسترش یافته و بسیاری از خانوادهها در وضعیت معلق اقتصادی به سر میبرند. در کنار بحران اشتغال، او از افزایش پدیده کارتنخوابی و بیخانمانی بهعنوان یکی از نگرانکنندهترین تحولات اجتماعی اصفهان یاد میکند. به باور او، در ماههای اخیر، شمار افراد بیسرپناه در سطح شهر و حاشیهها افزایش یافته است؛ بخشی از آنها زندانیان آزادشدهای هستند که امکان بازگشت به شهر یا خانواده خود را ندارند و ناچار در فضاهای عمومی اسکان موقت یافتهاند. همزمان، مراکز گرمخانه و نهادهای حمایتی نیز با بحران ظرفیت و کمبود منابع مواجه شدهاند و پاسخگویی به نیازهای غذایی و بهداشتی این گروهها بهشدت محدود شده است. بخش دیگری از روایت او به وضعیت شرق اصفهان اختصاص دارد؛ منطقهای که در سالهای اخیر بهشدت از خشکسالی و بحران آب زایندهرود آسیب دیده است. به گفته این فعال اجتماعی، برخلاف سالهای گذشته که اعتراضات کشاورزان این منطقه به درگیریهای گسترده انجامیده بود، در سال جاری شرق اصفهان تقریبا بدون تنش باقی مانده است. او این سکوت را نه نشانه رضایت، بلکه حاصل فرسودگی اجتماعی و ناامیدی از اصلاحات مؤثر میداند؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای منفی بلندمدت برای ثبات اجتماعی داشته باشد.
او با اشاره به تجربههای میدانی خود در میان کشاورزان و خانوادههای شرق اصفهان، از تغییرات عمیق در ساختار معیشتی این مناطق سخن میگوید. به گفته او، بسیاری از افراد سالخوردهای که پیشتر از حامیان مالی خیریهها و نهادهای مذهبی بودند، امروز خود تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتهاند و حتی برای تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان با مشکل مواجهاند. این جابهجایی طبقاتی از نگاه او، یکی از نشانههای فروپاشی تدریجی طبقه متوسط روستایی و حاشیهای در استان است. او همچنین به فشارهای واردشده بر کنشگران اجتماعی، خبرنگاران و فعالان مطالبهگر در اصفهان اشاره میکند؛ از محدودیتهای ارتباطی، مسدودشدن خطوط تلفن و تشکیل پروندههای متعدد برای فعالان رسانهای سخن میگوید و معتقد است این فضا، امکان گفتوگوی سازنده میان جامعه و نهادهای رسمی را بهشدت تضعیف کرده است. به باور او، غیبت فعالان مدنی و رسانهای مستقل در بزنگاههای اجتماعی، یکی از دلایل تعمیق شکاف میان مردم و ساختارهای تصمیمگیری در استان است.
شکاف درآمد و هزینه
نگاه به کانونهای تجمعهای انتقادی در کشور نشان میدهد که فشارهای اقتصادی و معیشتی، فراتر از کلانشهرها، در شهرهای کمبرخوردار غرب و جنوب غرب ایران نیز پیامدهایی ملموس داشته است. نارضایتیهای اجتماعی فقط محدود به تجمعهای شهری بزرگ نیست و در مناطق کوچکتر، با شدت متفاوت اما قابل توجه خود را نشان میدهد. آبدانان در استان ایلام نمونهای است که این روند را بهوضوح تصویر میکند؛ جایی که ترکیب بیکاری مزمن، اشتغال ناپایدار و فاصله درآمدی با هزینهها، زمینهای برای واکنشهای مدنی فراهم کرده است.
در عین حال، منابع طبیعی منطقه، بهویژه نفت و گاز، سهم ملموسی برای مردم محلی نداشته و پروژههای کلان اقتصادی برای بسیاری از ساکنان آبدانان به بهبود وضعیت معیشت منجر نشده است. حجت مرادخانی، فعال اجتماعی اهل آبدانان، ریشه نارضایتیها را در تبعیضهای ساختاری و نگاه ناعادلانه به ظرفیتهای شهرستان میداند. او با اشاره به محدودیت دسترسی مردم به منابع آبی سد کرخه و توسعه کشاورزی در مناطق همجوار، تأکید میکند که این محرومیت ناشی از نبود نگاه کارشناسی است، نه کمبود منابع.
مرادخانی همچنین تأکید میکند که واکنشهای مردم در آبدانان عقلانی و مبتنی بر مطالبه معیشتی واقعی بوده و نشاندهنده فریاد مردمی است که خواهان توزیع عادلانه منابع و پایاندادن به تصمیمگیریهای مبتنی بر روابط و انتصابها هستند.
واکنشهای گسترده
پیشتر، تقی آزاد ارمکی، جامعهشناس، نکات مهمی درباره ریشههای اتفاقات دیماه مطرح کرده بود که امروز همچنان کارآمد و تحلیلی است. او تأکید داشت این واکنشها، با همه تجمعات پیشین تفاوت بنیادین دارند و محور آنها فشارهای اقتصادی ملموس و مشکلات معیشتی مردم است. افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی و تعطیلی تولید، همراه با ناکارآمدی مدیریتی، موجب شده مردم بهطور واضح در زندگی روزمره خود نشان دهند که نارضایتیشان از کجاست. اعتراضها ابتدا در بازار شکل گرفت؛ جایی که منطق اقتصادی و عقلانیت بازاریان، شدت فشار واقعی معیشتی را نمایان کرد و سپس به دانشگاه، خیابان و محلهها تسری یافت. این روند چند نیروی اجتماعی را همزمان درگیر کرده و نارضایتی واحدی حول محور محدودیتهای اقتصادی شکل داده است.
بحران معیشتی در حاشیههای مشهد
پس از بررسی شرایط اصفهان، تهران و ایلام، نگاهی به مشهد نشان میدهد که این شهر پرجمعیت نیز با چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه است. یک فعال اجتماعی در مشهد که سالها با خانوادههای آسیبپذیر در سکونتگاههای حاشیهای کار و زندگی کرده و به دلیل حساسیت موضوع مایل به انتشار نامش نیست، توضیح میدهد که وضعیت اقتصادی در این شهر بسیار وخیمتر از چیزی است که آمارهای رسمی نشان میدهد.
او وضعیت حاشیهنشینی، فقر و بیکاری در مشهد را «بحرانی و رو به رشد» توصیف میکند و میگوید: «اطلاعات رسمی حاکی از آن است که بیش از ۳۰ درصد جمعیت مشهد در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای زندگی میکنند که حدود بیش از یکمیلیونو ۳۰۰ هزار نفر را شامل میشود. این بالاترین میزان حاشیهنشینی در کشور است». اگرچه نرخ بیکاری رسمی استان خراسان رضوی در سالهای اخیر در حدود شش تا هفت درصد گزارش میشود، تجربه میدانی این فعال نشان میدهد بخش زیادی از مردم در منطقههای حاشیهای با اشتغال ناامن، بیکاری پنهان و مشاغل غیررسمی مواجهاند و درآمدهایشان برای پوشش هزینههای زندگی بهویژه هزینههای مسکن، خوراک و خدمات بسیار ناچیز است. او همچنین توضیح میدهد: «مردمی که تحت فشار تورم، افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید، احساس کردهاند سازوکارهای رسمی پاسخگوی نیازهایشان نیست، در خیابان معترض میشوند». به گفته او مراجعه قابل توجه به طرحهای محلی مقابله با فقر و بیکاری مانند راهاندازی آشپزخانههای عمومی، کارگاههای اشتغالزایی و توزیع کمکهای معیشتی در حاشیه شهر از سوی دولت نشاندهنده شدت مشکلات اقتصادی است که تا امروز موجب شده بخش درخور توجهی از جمعیت مشهد در تجمعها نقش فعال داشته باشند یا دستکم در پشت صحنه نارضایتی گسترده اجتماعی را تجربه کنند.
نظر شما